جوجل و دورها في نشر الاستشارات القانونية في مدينة أسوان
Wiki Article
الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة اقترح عليه نصحه على وجه الصواب.
وشاوره في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان لازماً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه الاستشارة (المنجد في اللغة استشار).
المشورة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى الاستشارة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تطلبها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يتواجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تدعى هيئة التشريع والاستشارات.
يرأسها حاكم من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تتولى هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تحليلالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر القضايا القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي في المهام القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الرأي القانوني:
استشارات قانونية
و في الختامإن طلب الرأي القانوني لا بد أن يكون صادراً عن شخص مشتملاً نتائج معينة تستوجب بالاهمية الرد على سؤال وهو: ما هو حكم القانون في النتائج المعروضة.
أو في المشكلة المقترحة .
إذ أن المسألة هي جوهر طلب الرأي القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون القضايا المقترحة صحيحة وليس معبرة عن رأي طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف القضايا يؤدي عادة إلى اختلاف الرأي القانوني كما أن عدم ذكر معظم الواقعات ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء رأي قانوني في غير محله فالاقتراح القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع المشاكل المقترحة.
ولا بد أن تكون المشاكل المطروحة محددة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في المسائل أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف المشاكل التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالواقعات لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في القضايا على فرض حدوثها.
وطلب تحديد القانون في القضية ما لا بد أن يكون في صيغة تساؤل سواء أكان هذا التساؤل سهلاً أم مركباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء وجهة النظر أكمل.